نماینده مردم میناب، جاسک و رودان با بیان این که عدم مدیریت درست در اجرای قانون هدفمندی شغلهای روستایی را به خطر انداخته است، گفت: اگر دولت در تعیین قیمت سوخت مدیریت جدیدی اتخاذ نکند، صیادی و کشاورزی از بین خواهد رفت. به گزارش ایسنا، سید علی میرخلیلی با بیان اینکه شغل صیادی در استان هرمزگان با هدفمندی یارانهها به خطر افتاده است، تصریح کرد: با اجرای این قانون قیمت تولید یا صید ماهی از قیمت فروش آن افزایش یافته است و با ادامه این روند تنها شغل روستاهای کناره سواحل از بین خواهد رفت. نماینده کمسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صید ماهی در ساحلهای جنوبی ایران با فرض بنزین لیتری 400 تومان که بسیار با سهمیه ارائه می شود برای صیادان صرف نمیکند. این نماینده با بیان این که در مناطق سواحلی جنوب کشور امکان کشاورزی و ایجاد صنعت وجود ندارد، افزود: صیادی از نسلها پیش شغل خانوادههای روستاهای ساحل نشین است و اگر دولت مدیریت درستی برای اجرای این قانون مدنظر نگیرد احتمال از بین رفتن این شغل خواهیم بود. به گفته نماینده مردم میناب، جاسک و رودان، قانون هدفمندی یارانهها به واقع یک قانون مهم و تأثیرگذار در رشد اقتصادی کشور است اما باید مدیریت دقیقی برای اجرای آن در نظر گرفته شود تا شغلها روستایی از جمله صیادی و کشاورزی به خطر نیافتد. دولت برای ماهی بهای تضمینی تعیین کند میرخلیلی پیشنهاد کرد: دولت اگر نمیخواهد قیمت بنزین و گازوییل را کاهش دهد و بر قیمتهای پیشین خود پافشاری دارد، باید برای ماهی قیمت تضمینی تعیین کند تا صیاد مطمئن باشد که صیدش با قیمت معقولی به فروش می رود. این نماینده توضیح داد: اگر هر ماهی برای صیاد دوهزار تومان هزینه بردارد و صیاد بتواند ماهی را به همان قیمت بفروشد باز ضرر کرده است. نگرانی از اجرای گامهای بعدی هدفمندی یارانهها و نابود شدن صیادی نماینده مردم میناب جاسک و رودان اظهار کرد: با وجود این که گام نخست قانون هدفمندی یارانهها در حال اجرا شدن است، به علت گران بودن صیادی، صیادان اقدام به واردات ماهی از کشورهای همسایه کردند، نگرانم با اجرای گامهای بعدی این قانون به کل شغل صیادی در سواحل جنوبی کشور از بین برود.